محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار با هشدار صریح به خودروسازان متخلف اعلام کرد که دولت از اقتدار قانونی خود برای مقابله با هر مدیری که بدون هماهنگی قیمت خودرو را افزایش دهد یا تولید را متوقف کند، استفاده خواهد کرد. این جلسه با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سخنگوی دولت و مدیران دستگاههای ذیربط برگزار شد و مهمترین محور آن، تأمین کالاهای اساسی و کنترل بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز بود.
در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار خودرو ارائه شد که نشان میداد برخی خودروسازان بدون هماهنگی با شورای رقابت و وزارت صمت اقدام به افزایش قیمت کردهاند. معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر تشکیل کارگروهی برای بررسی این موضوع، اعلام کرد که دولت به هیچ وجه افزایش قیمت یا توقف تولید خودسرانه را نمیپذیرد و از تمام ابزارهای قانونی برای مقابله با این تخلفات استفاده خواهد کرد.
عارف با بیان این که پذیرش گرانی ناشی از شرایط اقتصادی با گرانفروشی متفاوت است، تصریح کرد: گرانیهای ناشی از ساختار اقتصادی قابل قبول است، اما فروش بیش از قیمت واقعی و ایجاد فشار بر مردم، ممنوع و غیرقانونی است.
این هشدار دولت، نشاندهنده عزم جدی برای کنترل بازار خودرو و جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای خودروسازی است و به عنوان یک پیام روشن به مدیران صنعتی تلقی میشود.
معاون اول رئیسجمهور در بخشی دیگر از صحبتهای خود، به رفع مشکلات سرمایه در گردش صنعت و تولید اشاره کرد. بر اساس مصوبات دولت، ۷۰۰ همت سرمایه در گردش برای حمایت از تولیدکنندگان تصویب شده و باید هرچه سریعتر در اختیار آنها قرار گیرد. علاوه بر این، سرمایه بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی نیز هرکدام به میزان ۷۰ همت افزایش یافته است تا نقدینگی لازم برای تولید و استمرار فعالیت صنایع تأمین شود.
عارف همچنین از اقدامات اتاق اصناف و اتحادیهها در توزیع کالاهای طرح کالابرگ الکترونیکی تقدیر کرد و تأکید نمود که بیش از ۸۰ درصد کالاها از طریق اصناف جزء توزیع شده و همکاری با فروشگاههای زنجیرهای نیز نتایج مثبت قابل توجهی داشته است. این اقدامات نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ ثبات بازار، حمایت از تولید داخلی و تامین نیازهای مردم است.
جلسه ستاد تنظیم بازار با ریاست محمدرضا عارف نشان داد که دولت با اقتدار قانونی آماده مقابله با گرانفروشی و توقف خودسرانه تولید خودرو است. همزمان با این هشدار، برنامههای جدی برای تأمین کالاهای اساسی و کنترل نوسانات بازار در آستانه رمضان و نوروز اجرایی شده است. تزریق سرمایه در گردش و افزایش سرمایه بانکها نیز نشاندهنده تلاش دولت برای حمایت از تولید داخلی و رفع مشکلات اقتصادی است.
با این رویکرد، دولت قصد دارد هم بازار خودرو را کنترل کند و هم امنیت غذایی و ثبات قیمت کالاهای اساسی را برای مردم تضمین نماید.
